counter create hit

مطالب مرتبط:

پیش بینی باران و برف در آخر هفته +جدول

پیش بینی باران و برف در آخر هفته +جدول

احتمال سرمازدگی تیم های امدادی در محل لاشه هواپیما

احتمال سرمازدگی تیم های امدادی در محل لاشه هواپیما

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به احتمال سرمازدگی تیم‌های امدادی در محل لاشه هواپیما، گفت: در منطقه عملیات، یک فروند بالگرد و ۱۰ آمبولانس به منظور پشتیبانی درمانی تیم‌های امدادی در نظر گرفته شده است. به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی خالدی ...

واژگونی قطار باری در ایستگاه دیزباد نیشابور+عکس

به گزارش جهان نیوز، طبق اعلام شاهدان یک رام قطار باری با ۲۵ واگن و ۲دیزل در ایستگاه دیزباد نیشابور از کنترل خارج و واژگون شده است. این قطار باری حامل سنگ آهن بوده است که از گل گهر سیرجان به مبدا کارخانه سنگ آهن نیشابور در حرکت بوده است که در ایستگاه نمکی کنت ...

آخرین خبر ها از سرنوشت سرنشینان هواپیمای تهران-یاسوج/ ۳۲ پیکر پیدا شده و آماده انتقال به پایین هستند

آخرین خبر ها از سرنوشت سرنشینان هواپیمای تهران-یاسوج/ ۳۲ پیکر پیدا شده و آماده انتقال به پایین هستند

چهارمین روز از عملیات امداد برای یافتن پیکر سرنشینان هواپیما تهران-یاسوج در حال پیگیری است. پایین آوردن چندین پیکر و بروز شرایط نامساعد جوی مهم‌ترین ...     به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهارمین روز از عملیا ...

کاهش ۴۵ درصدی عوارض آزادراه قزوین - رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین صادقی درباره دلیل این کاهش گفت: هم اکنون حدود ۴۰ کیلومتر از آزادراه قزوین- رشت با توجه به عملیات نصب عرشه پل راه آهن مسدود است و در این محدوده از جاده قدیم تردد انجام می‌شود، ب ...

فناوری قدیمی، متهم اصلی سقوط آسمان

فناوری قدیمی، متهم اصلی سقوط آسمان

گفت‌وگوی همشهری با استادخلبان ATR ایران‌‌ایر درباره پرواز در شرایط سخت با هواپیمای ATR فناوری قدیمی، متهم اصلی سقوط آسمان اجتماع > اجتماعی - اشکان خسروپور - خبرنگ ...

سردار رحیمی: دستگیری تمامی عوامل اصلی ایجاد آشوب  در خیابان پاسداران/درخواست حکم اعدام برای راننده معاند داریم

سردار رحیمی: دستگیری تمامی عوامل اصلی ایجاد آشوب در خیابان پاسداران/درخواست حکم اعدام برای راننده معاند داریم

رییس پلیس تهران بزرگ تاکید کرد از مقامات قضایی درخواست بررسی و صدور حکم اعدام برای راننده سابقه‌دار و معاند را داریم. به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به حادثه اغتشاشات روز دوشنبه در خیابان پ ...

مدیرعامل آسمان:از هیچ خلبانی چک نگرفته ایم/کاپیتان فولادی،فرم تایید شرایط پرواز را امضا کرده بود

به گفته علایی، آقای دامادی سخنان منتشرشده از قول او را تکذیب کرد و به دنبال منبع انتشار این سخنان نادرست است.وی افزود: برخلاف ادعاهای مطرح شده، هیچ‌کس حتی مدیران شرکت هواپیمایی نمی‌توانند خلبان را وادار به انجام پرواز کنند. طبق مقررات بین ...

فنون ۶گانه اداره شهر هنگام بارش برف

فنون ۶گانه اداره شهر هنگام بارش برف

 شهرداران موفق جهان برای «غافلگیر نشدن» در روزهای برفی و همچنین «دچار نشدن» به توجیه ناکامی‌های احتمالی عوامل برف‌روب، به سبک خاصی از اداره شهرها در فصل زمستان متعهد و پایبند هستند.   بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجارب موفق دولت‌ها ...

امنیت مردم برای پلیس بسیارمهم است/تاکیدبربرخورد قاطع بااغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جمعی از فرماندهان ناجا به همراه خانواده‌هایشان و جمعی از مردم حضور داشتند و مراسم با قرائت قرآن آغاز شد. همچنین در این مراسم استوار دوم ...

وزیر بهداشت وارد استان اصفهان شد

وزیر بهداشت وارد استان اصفهان شد

وزیر بهداشت به منظور افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی، ...

ارتش: درصورت مساعد شدن هوا انتقال پیکرها با بالگرد انجام می شود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فرمانده هوانیروز ارتش گفت: درصورت مساعد شدن هوا بوسیله بالگردهای ارتش با تمام توان برای انتقال اجساد اقدام خواهد شد. به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ دوم یوسف قربانی افزود: از همان لحظاتی که این سانحه اتف ...

اخطاریه هواشناسی در پی ورود سامانه بارشی جدید

خبرگزاری ایسنا: سازمان هواشناسی در پی پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید به کشور و آمادگی دستگاه های ذیربط اخطاریه‌ای صادر کرد. در این اخطاریه آمده است: ...

برخورد پراید با عابر پیاده در بجنورد یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: شامگاه پنج شنبه برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محله ناظر آباد ماموران انتظامی سریعا در محل حاضر شدند. ...

سالانه ۳۰ هزار میلیارد هزینه برای لوازم آرایشی

خبرگزاری ایسنا: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: چنین سالیانه 30 هزار میلیارد تومان در کشور در بخش لوازم آرایشی بهداشتی هزینه می شود و این در حالی است که تولیدات کشور تنها 10 هزار میلیارد تومان از ا ...

آزمایش اولین تاکسی هوایی+ویدئو

آمریکا23:58 22.02.2018دریافت لینک کوتاه 0 0 ...

رفتار کشورهای مختلف با فرقه های مخل نظم(+۱۶)

رفتار کشورهای مختلف با فرقه های مخل نظم(+۱۶)

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ هنوز خون فرزندان پاک این مملکت در ناجا و بسیج که در راه حفظ امنیت کشور در شب شهادت حضرت زهرای مرضیه(س) بر زمین خیابان پاسداران ریخت خشک نشده، شاهد تلاش هایی بی شرمانه هستیم که به همین زودی قصد دارند جای «شهید» و «جلاد» را ...

تشدید نظارت وزارت بهداشت بر "غذا"/محصولات کشاورزی شناسنامه‌دار شوند

به گزارش ایسکانیوز،دکتر وحید مفید ،‌ درباره برنامه‌هایی سازمان غذا و دارو برای نظارت و کنترل محصولات و تولیدات غذایی در کشور و ارتقاء ایمنی غذایی در کشور، گفت: برنامه‌ای با عنوان تدوین نظام جامع ایمنی غذا در کشور در دستور کارمان قرار دارد که دربرگیرنده و تقویت‌کننده ...

۶ ابهام فرمانداری به طرح جدید ترافیک

به گزارش مشرق، مصوبه شورای شهر تهران در خصوص سهمیه بندی ها و نرخ گذاری محدوده طرح ترافیک با اعتراض فرمانداری به ش ...

اگر دادگاه:چه سازماندهی بازرسی دادستانی دفاتر پزشکی قانونی ورق قوه قضائیه.

عضوکمیسیون قضایی مجلس:ضرورتی ندارد سازمان بازرسی،دادسراها و پزشکی قانونی زیرنظرقوه قضائیه باشند

بخشی از این مصاحبه را بخوانید: در اینجا این است که رهبر انقلاب در ماه جولای سال جاری با تاکید بر نیاز به افزایش بازرسی خواستار اصلاحات در قوه قضائیه از داخل است. آغاز فوریه سال, مورد, منتشر شد, نام و عکس این مورد در یک برنامه خاص ... اولویت برای اصلاح دستگاه قضا است ؟ به نظر می رسد مهم ترین اولویت در اصلاح قوه قضائیه است که استقلال واقعی از دادگاه ناراحت است. مانند اصل تفکیک قوا طرح به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه این ایده ها در قرن 18 اعلامیه روی پای خود این روز نیز با استقبال کشورهای متمدن جهان است. قرار گرفته، بحث استقلال دادگاه ها و قضات است، نه استقلال قوه قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و علاوه بر آنكه قائل به استقلال قاضي و دادگاه ها هستيم، بگوييم قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين استقلال ناظر بر مديريت دستگاه قضايي خواهد بود اما به نظر مي رسد اين استقلال قوه قضاييه در اين معنا، يك بار تشكيلاتي، اداري، مالي و تشريفاتيِ غيرقابل قبولي را بر دوش جامعه و مردم مي گذارد. چرا كه به هر حال وقتي هزينه و فايده اين امر را بسنجيم، مي بينيم كه ايجاد يك دستگاه عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين سطح از گستردگي مديريت كند، مقبول نيست. علاوه بر آن، دستگاه قضايي براي توجيه استقلال خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد. مثلا كدام نهادها؟ اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي كل كشور ذيل قوه قضاييه نيست؛ چرا كه كار دستگاه قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي هايي كه انجام مي دهد، اگر به تخلفي برسد يا به عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعلام كننده جرم به دستگاه قضايي عمل مي كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند و قاضي نمي تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعلام كننده جرم نمي تواند خود قاضي هم باشد. چراكه اين رويه با اصل بي طرفي قاضي در تباين و تعارض قرار مي گيرد. ازجمله ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان يك شخص بي طرف بايد به دلايل له و عليه متهم رسيدگي كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادلانه اقدام كند؛ بنابراين فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به هيچ عنوان موجه نيست. برخي تشكيلات اداري همچون سازمان ثبت اسناد نيز ذيل قوه قضاييه قرار دارند، آيا انفكاك اين دستگاه ها نيز ضرورت دارد؟ سازمان ثبت اسناد به عنوان سازماني كه كار و وظيفه اش تحصيل دليل است و به نوعي سند را به عنوان يك دليل تنظيم مي كند و بر تنظيم اين دلايل در دفاتر اسناد رسمي نظارت مي كند و بر اين اساس، دقت مي كند كه اين اسناد منطبق بر واقع تنظيم شوند، نمي تواند ذيل قوه قضاييه فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع آوري دلايل است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل قوه قضاييه قرار گيرد. به همين دليل سازمان پزشكي قانوني نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل را پيدا مي كند و به اين اعتبار، ضرورتي براي فعاليت اين سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي شود. فارغ از اين موارد سازمان زندان ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان ها يك تشكيلات اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي ندارد و بنابر اين سازمان زندان ها هم مي تواند به راحتي از ذيل ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي ندارد. به موضوع شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه بازمي گرديم اما پيش از آن، لطفا درباره راهكارهاي اعمال اين تغييرات در ساختار قوه قضاييه توضيح دهيد. تقريبا اكثر اين اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسي كل كشور از ذيل قوه قضاييه به ذيل قوه مقننه نيازمند اصلاح قانون اساسي است. همچنين انفكاك دادسراها از ذيل دستگاه قضايي نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با اين حال هم اكنون بدون نياز به اعمال اين اصلاحات در قانون اساسي مي توانيم سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني و سازمان امور زندان ها را از ذيل قوه قضاييه خارج كرده و ذيل قوه مجريه و وزارت دادگستري قرار دهيم. شما تاكيد داريد كه نيازي به استقلال دستگاه قضايي نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلي كه تحت هيچ گونه فشاري قرار نگرفته و بتواند به طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي با اين پارادوكس مواجه مي شويم كه خود دستگاه قضا اين اصل بي طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، زيرسوال مي برد. آيا اين يك ايراد ساختاري است يا ايرادي در مرحله اجراي قانون است؟ ايراد ساختاري و قانوني نيست اما وقتي ارتقاي بنده به عنوان يك قاضي در دست رييس قوه قضاييه است، وقتي تصميم گيري درمورد انتقال و جابه جايي شغلي بنده قاضي در اختيار رييس قوه است، طبيعتا اگر بنده فردي آزاده نباشم، تحت تاثير قرار مي گيرم و اين فشارها عملا درنحوه اجراي عدالت ازسوي بنده اختلال ايجاد مي كند. ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيلاتي كه قرار است عهده دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري و مالي دادگاه ها و محاكم باشد، در حد يك قوه مستقل و عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد. آيا در ديگر نقاط جهان اين الگو اجرا مي شود؟ دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا وظيفه تكفل امور اداري و مالي دادگاه ها برعهده وزارت دادگستري به عنوان جزيي از دولت است. اساسا شأن اداري و مالي اين كار ذيل مجموعه دولت معنا پيدا مي كند. در عمده كشورهاي پيشرفته جهان، دادگاه هاي انتظامي قضات و تشكيلاتي مشخص نسبت به ارتقاي قضات اقدام مي كنند و از ميان قضاتي كه داراي شرايط و چارچوب هاي دقيق علمي هستند، قضات شايسته ارتقا را برمي گزينند. به اين اعتبار نبايد مقاماتي را بالاسر دادگاه ها قرار دهيم كه بعضا منجر به نقض استقلال قاضي يا دادگاه ها شوند. بحث مهم ديگر نظارت بر دستگاه قضايي است. باتوجه به آنكه بنابر گفته جنابعالي در ساختار حاكم، استقلال قوه قضاييه به جاي استقلال قاضي و دادگاه مراد مي شود، مسووليت نظارت بر اين دستگاه برعهده كدام نهاد است؟ اين درحالي است كه مسوولان قوه قضاييه تاكيد دارند كه خودشان بر عملكرد خود نظارت كنند. بله! عملا آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي تواند بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيلات اداري و مالي ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود. اين نظارت، ناقض استقلال قوه قضاييه نيست؟ خير! آنچه از قوه قضاييه قابل سوال نيست، نوع عملكرد دادگاه و قضات در قضيه الواقعه يا همان پرونده تحت رسيدگي است. البته در اين موارد نيز سازوكاري در سيستم هاي پيشرفته پيش بيني شده كه اگر قاضي متخلف است، بي سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراجع عالي تر از حيث قضايي در پرونده وارد شده و راي قاضي را نقض مي كنند و در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. اين دادگاه انتظامي قضات مي تواند حكم به انفصال موقت يا دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. اين شيوه هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم موثر بوده است. با اين حال هم اكنون قوه مقننه حتي درمورد مسائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاييه نيست. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدلال كه اين قوه، قوه اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي شود. آيا امكان تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه نيز براي مجلس وجود ندارد؟ در اين مورد هم دسترسي به مواردي كه براي تفحص نياز است، بسيار دشوار مي شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصلاح شود. به اين اعتبار، ازطرفي مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامي مسائل مي دانيم اما عملا امكان نظارت بر يكي از سه قوه وجود ندارد؛ آيا اين مساله ناشي از نوعي اشكال در قوانين اساسي ما است؟ بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي دانيم، قوه قضاييه را قوه اي مستقل تعريف مي كنيم كه مجلس حتي امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد. در بخشي از صحبت ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه، اين مساله را فاقد ضرورت كاربردي دانستيد؛ استدلال تان چيست؟ قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي ما در فقه شيعه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه ماذون. اما اين اول الكلام است كه در روزگار امروز كه يك قوه مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به معناي مرسوم در حوزه كفايت مي كند يا لازم است قضات مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، اين است كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از جانب يك فرد مجتهد، ماذون باشد. بايد عرض كنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در شرايطي كه قريب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي كنند، چه دليلي دارد كه بگوييم رييس اين قضات بايد فردي مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما بايد از رييس مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از ولي فقيه اذن مي گيرند. بنابراين مي توانيم به اين شيوه عمل كنيم كه ولي فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش است، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردست خود اذن قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي كنيم و شايد در ١٠ هزار يا ١٠٠ هزار پرونده، در يك مورد نياز به اجتهاد داشته باشيم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و استفتا به عنوان مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع تقليد خود مي رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي اتفاق مي افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ كدام از روساي قوه قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي شان توسط قضات به عنوان مستند حكم هيچ دادگاهي مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكلات دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به كار بگيريم. آيا درون قضات، هيچ فرد مجتهدي وجود ندارد؟ به هر حال فردي كه مجتهد جامع الشرايط است، به اين سادگي حاضر نمي شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر اين حتي اگر قرار است اين شرط باقي بماند، بهتر است رييس دستگاه قضايي را از ميان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب كنيم.